وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية، إنه بمقتضى هذا المرسوم ستصبح أجهزة المراقبة (الكاميرات) من ضمن أدوات ووسائل القياس لإثبات بعض مخالفات المتعلقة بهذا القانون. كما أضاف المسؤول ذاته أن “هذا النوع من المخالفات سيضاف إلى المخالفات التي يمكن معاينتها بصفة آلية”.
ويأتي هذا التعديل الجديد بعدما تبين أن استعمال الكاميرات الموجودة في محطات الأداء التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة يفتقر إلى الشرعية القانونية في حال الملاحقة القضائية، وهي الثغرة القانونية التي عمدت الحكومة إلى سدها.
وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم إلى أن القانون رقم 52.05، كما تم تغييره نص على مخالفة “عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع للأداء”، إذ اعتبرها مخالفة من الدرجة الأولى.
وأوردت وزارة التجهيز والنقل، وهي تبرر دواعي صياغة المشروع، أنه “تصعب معاينة هذه المخالفة عند نقط المراقبة بمحطات الأداء بالطرق السيارة، لذلك وجب استعمال أجهزة آلية لمعاينتها”، منبهة إلى أن عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة أصبح “يكلف الشركة المغربية للطرق السيارة خسائر مادية فادحة”.
وبموجب مشروع هذا المرسوم، “ستضاف كاميرات مراقبة عدم تأدية مبلغ الأداء عن استعمال الطرق السيارة إلى أجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات”، والتي يوجد من بينها كذلك “رادار مراقبة السرعة، وجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، وأدوات قياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة”.
ويصنف القانون المتعلق بمدونة السير مخالفة “عدم تأدية مبلغ الأداء عن استعمال الطرق السيارة” ضمن خانة المخالفات من الدرجة الأولى، والتي تستوجب على مرتكبيها أداء غرامة من 700 إلى 1400 درهم.
يشار إلى أن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، سبق أن كشف أن الطرق السيار في المغرب تسجل يوميا أكثر من 5000 مخالفة لعدم أداء واجبات المرور بها، منبها إلى أن هذا الأمر يفوت على “ميزانية الدولة عائدات مالية مهمة”، إلى جانب ما ينجم عن هذا السلوك من “حوادث سير على مستوى محطات الأداء وعرقلة السير العادي وتعريض معدات الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق العمومي للتخريب”.
وطالب عبد النباوي، في دورية، قضاة النيابة العامة بالعمل على “إيلاء الشكايات التي تقدمها الشركة الوطنية للطرق السيار أهمية خاصة”، مع “حث الشرطة القضائية على التعجيل بفتح الأبحاث بشأنها واتخاذ المتعين قانونا، مع موافاته بما قد يعترضها من صعوبات
ربيع الغويل
