أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء بسلا الجديدة، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لمجموعة من الخدمات الرقمية بقطاع العدل، منها المرجع الوطني لمنتسبي العدالة، والسجل العدلي، ومركز “نداء”، والمخالفات الإلكترونية.
وأكد أخنوش، أن ورش التحول الرقمي يندرج ضمن أولويات الحكومة التي تؤمن بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
ونوه أخنوش، في كلمة له بمساعي الوزارة للانخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة.
وقال إنه “عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في رسالة الملك الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية”.
ولفت رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى أن “الجائحة فرضت علينا مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية “.
