قرر مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بالرباط، رفع “سعر الفائدة الرئيسي” بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة.
وأكد بلاغ لمجلس بنك المغرب، بأنه يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0.8 بالمائة
وسترتفع قيمة الصادرات المغربية خلال السنة الجارية بنسبة 34 في المائة مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، لتبلغ 144,5 مليارات درهم وبصادرات قطاع السيارات بما يقارب 100 مليار درهم، وفي المقابل يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34.5 في المائة خلال 2022 بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135.1 مليار درهم. ويبقى الرهان على العام المقبل لتراجع أسعار المواد النفطية والإمدادات من القمح لتقليص الواردات بنحو 4,6 في المائة.
وأفاد بنك المغرب بأن التوقعات تشير إلى تسارع وتيرة التضخم ليصل إلى 6,3 في المائة بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1,4 في المائة في عام 2021، قبل أن يعود إلى 2.4 في المائة العام المقبل.
